بایگانی دسته: اخبار سیاسی

تصویب سیاست‌های بودجه 96

تصویب سیاست‌های بودجه 96
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تصویب سیاست‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن از ماه آینده آغاز می شود.

تصویب سیاست‌های بودجه 96

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تصویب سیاست‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن از ماه آینده آغاز می شود.
تصویب سیاست‌های بودجه 96

فانتزی

صحبت‌های تند سیسینیو در مورد رائول و کاسیاس

صحبت‌های تند سیسینیو در مورد رائول و کاسیاس

سیسینیو در برنامه Bola Da Vez درباره اعتیاد به الکل و دوران فوتبالش در رئال‌ مادرید صحبت کرد. او در این گفت‌وگو به انتقاد از رائل گونسالس و ایکر کاسیاس پرداخت. مدافع برزیلی درباره حضورش در مادرید گفت: زمانی که روبرتو کارلوس از تیم رفت، در ترکیب اصلی قرار گرفتم. سرخیو راموس در مرکز خط دفاعی بازی می‌کرد اما گاهی اوقات در سمت راست یا چپ نیز به میدان می‌رفت. میشل سالگادو نیز سومین مدافع نیز بود. آنها انتخاباتی برگزار و اعلام کردند کاپیتان سوم تیم را اعلام می‌کنند. کاپیتان اول رائول و کاپیتان سوم، کاسیاس بود. کاسیاس به دومین کاپیتان تیم تبدیل و جایگزین سالگادو شد تا بتواند بازی کند. از اینجا بود که یک باند در رئال‌ مادرید تشکیل شد. ژولیو باپتیستا در این باره به من گفت که همه چیز تمام شد. مدافع پیشین تیم ‌ملی فوتبال برزیل درباره گروهی که در رئال‌ مادرید تشکیل شده بود نیز اظهار کرد: گوتی، سالگادو، رائول و کاسیاس رهبران این گروه کوچک بودند و کسانی که از آنها اطاعت می‌کردند وارد گروه می‌شدند. همه چیز تحت هدایت این بازیکنان بود؛ حتی رسانه‌ها. به عنوان مثال روزی رونالدو بد بازی کرد و روز بعد رسانه‌ها نوشتند رائول بهتر از رونالدو بود. رائول باید سه بار متولد شود و تلاش کند تا شبیه به رونالدو شود. سیسینیو در مورد شرایط آن‌زمانش در رئال مادرید افزود: کسی بودم که به خودم ضربه زدم. زمانی با باشگاه صحبت کردم تا از علاقه به بازی در رم بگویم، با فرانچسکو توتی و سباستیانو دونی نیز صحبت کردم. آنها به من گفتند در رئال‌ مادرید مرا اذیت می‌کنند. اگر من حرفه‌ای بودم در مادرید می ماندم. این بازیکن برزیلی در ادامه گفت: در مادرید پیشرفت کردم و به جایگاهی که می خواستم رسیدم. زمانی که به باشگاه آمدم، سالگادو یازده سال بود که در این تیم حضور داشت. هر بازیکن در مادرید جایگاه خودش را داشت. سالگادو به همه بازیکنان سلام می‌کرد اما زمانی که به من می رسید، گویی در جمع حضور نداشتم و از کنارم رد می‌شد. پس از آن، احساس حقارت می‌کردم اما بعدها رابطه‌مان با یکدیگر خوب شد. ابتدا به من اهمیتی نمی‌دادند اما با گذشت زمان همه چیز درست شد. البته باید تاکید کنم بزرگترین مقصر در ترک مادرید، خودم بودم. سیسینیو دو فصل در رئال‌ مادرید بازی کرد. این مدافع برزیلی زمستان 2006 با قراردادی به ارزش چهار میلیون یورو از سائوپائولو به مادرید پیوست. 32 بازی برای رئال‌ مادرید انجام داد و سه گل زد و چهار پاس گل داد. او در فصل تابستان 2008 نیز با 9 میلیون یورو به رم رفت.  بازیکن کنونی سیوا اسپور درباره اعتیادش به مشروبات الکلی و سیگار نیز گفت: به قدری نوشیدنی می خوردم که از حال می‌رفتم. به من می گفتند که اگر به همین روش ادامه بدهی، می‌میری. روزی دو پاکت سیگار هم می‌کشیدم. نمی‌دانم چطور با این وضعیت می‌توانستم 90 دقیقه بدوم. او در پایان از رفتار برخی از بازیکنان ملی‌پوش برزیلی انتقاد و اظهار کرد: اکنون برخی از بازیکنان تنها نگران سلفی گرفتن هستند. آنها به فکر مدل‌ موهای خود و چنین مسائلی هستند. آنها فقط نباید به این موضوعات فکر کنند بلکه باید کمی بیشتر به تیم ‌ملی برزیل فکر کنند و تلاش بیشتری برای بهتر شدن آن کنند. امروزه برخی از بازیکنان از سرمربی درخواست می‌کنند که در کوپا آمه‌ریکا حضور نداشته باشند. نباید این چنین باشد.

صحبت‌های تند سیسینیو در مورد رائول و کاسیاس

سیسینیو در برنامه Bola Da Vez درباره اعتیاد به الکل و دوران فوتبالش در رئال‌ مادرید صحبت کرد. او در این گفت‌وگو به انتقاد از رائل گونسالس و ایکر کاسیاس پرداخت. مدافع برزیلی درباره حضورش در مادرید گفت: زمانی که روبرتو کارلوس از تیم رفت، در ترکیب اصلی قرار گرفتم. سرخیو راموس در مرکز خط دفاعی بازی می‌کرد اما گاهی اوقات در سمت راست یا چپ نیز به میدان می‌رفت. میشل سالگادو نیز سومین مدافع نیز بود. آنها انتخاباتی برگزار و اعلام کردند کاپیتان سوم تیم را اعلام می‌کنند. کاپیتان اول رائول و کاپیتان سوم، کاسیاس بود. کاسیاس به دومین کاپیتان تیم تبدیل و جایگزین سالگادو شد تا بتواند بازی کند. از اینجا بود که یک باند در رئال‌ مادرید تشکیل شد. ژولیو باپتیستا در این باره به من گفت که همه چیز تمام شد. مدافع پیشین تیم ‌ملی فوتبال برزیل درباره گروهی که در رئال‌ مادرید تشکیل شده بود نیز اظهار کرد: گوتی، سالگادو، رائول و کاسیاس رهبران این گروه کوچک بودند و کسانی که از آنها اطاعت می‌کردند وارد گروه می‌شدند. همه چیز تحت هدایت این بازیکنان بود؛ حتی رسانه‌ها. به عنوان مثال روزی رونالدو بد بازی کرد و روز بعد رسانه‌ها نوشتند رائول بهتر از رونالدو بود. رائول باید سه بار متولد شود و تلاش کند تا شبیه به رونالدو شود. سیسینیو در مورد شرایط آن‌زمانش در رئال مادرید افزود: کسی بودم که به خودم ضربه زدم. زمانی با باشگاه صحبت کردم تا از علاقه به بازی در رم بگویم، با فرانچسکو توتی و سباستیانو دونی نیز صحبت کردم. آنها به من گفتند در رئال‌ مادرید مرا اذیت می‌کنند. اگر من حرفه‌ای بودم در مادرید می ماندم. این بازیکن برزیلی در ادامه گفت: در مادرید پیشرفت کردم و به جایگاهی که می خواستم رسیدم. زمانی که به باشگاه آمدم، سالگادو یازده سال بود که در این تیم حضور داشت. هر بازیکن در مادرید جایگاه خودش را داشت. سالگادو به همه بازیکنان سلام می‌کرد اما زمانی که به من می رسید، گویی در جمع حضور نداشتم و از کنارم رد می‌شد. پس از آن، احساس حقارت می‌کردم اما بعدها رابطه‌مان با یکدیگر خوب شد. ابتدا به من اهمیتی نمی‌دادند اما با گذشت زمان همه چیز درست شد. البته باید تاکید کنم بزرگترین مقصر در ترک مادرید، خودم بودم. سیسینیو دو فصل در رئال‌ مادرید بازی کرد. این مدافع برزیلی زمستان 2006 با قراردادی به ارزش چهار میلیون یورو از سائوپائولو به مادرید پیوست. 32 بازی برای رئال‌ مادرید انجام داد و سه گل زد و چهار پاس گل داد. او در فصل تابستان 2008 نیز با 9 میلیون یورو به رم رفت.  بازیکن کنونی سیوا اسپور درباره اعتیادش به مشروبات الکلی و سیگار نیز گفت: به قدری نوشیدنی می خوردم که از حال می‌رفتم. به من می گفتند که اگر به همین روش ادامه بدهی، می‌میری. روزی دو پاکت سیگار هم می‌کشیدم. نمی‌دانم چطور با این وضعیت می‌توانستم 90 دقیقه بدوم. او در پایان از رفتار برخی از بازیکنان ملی‌پوش برزیلی انتقاد و اظهار کرد: اکنون برخی از بازیکنان تنها نگران سلفی گرفتن هستند. آنها به فکر مدل‌ موهای خود و چنین مسائلی هستند. آنها فقط نباید به این موضوعات فکر کنند بلکه باید کمی بیشتر به تیم ‌ملی برزیل فکر کنند و تلاش بیشتری برای بهتر شدن آن کنند. امروزه برخی از بازیکنان از سرمربی درخواست می‌کنند که در کوپا آمه‌ریکا حضور نداشته باشند. نباید این چنین باشد.

صحبت‌های تند سیسینیو در مورد رائول و کاسیاس

ایرانی

قرار بود به سیاست نفت مقابل غذا برسیم

قرار بود به سیاست نفت مقابل غذا برسیم

محمدباقر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که «تاکنون 3500 میلیارد تومان به استان‌ها اختصاص داده شده است» افزود: این رقم جدای از اعتبارات طرح‌های ملی است. وی با بیان این‌که «تا هشتم تیر مبلغی برای طرح‌های عمرانی پرداخت نشد»، گفت: از هشتم تا 30 تیر 12 هزار و 700 میلیارد تومان برای این طرح‌ها اختصاص یافته است.وی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران گفت: مشخص شدن ابعاد این کار و این که چه کسانی از این حقوق ها استفاده کردند، دلایل آن و این‌که برای جلوگیری از تکرار آن چه راهکارهایی وجود دارد موضوع ابلاغیه رئیس‌جمهور و دلیل تشکیل کمیته ویژه به وسیله معاون اول بود. بر اساس بررسی های سازمان بازرسی‌کل کشور تعداد معدودی از مدیران دولتی از این حقوق و مزایا استفاده کرده‌اند و بیشتر افرادی که این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند مربوط به بخش خصوصی یعنی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط و غیرمرتبط با دولت هستند. این بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته به مرور از قوانین خاصی استفاده و خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کرده‌اند.وی با بیان این‌که «این بنگاه‌ها مجوز قانونی در این زمینه داشته‌اند»، افزود: شورای حقوق و دستمزد راه را برای همه دستگاه‌هایی که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بودند بست و برای همه چارچوب مشخصی تصویب شد. برای دریافتی همه کسانی که از بودجه کل استفاده می‌کنند سقف و کف دریافتی مشخص شده است. کف دریافتی برای برخی بازنشستگان معادل 900 هزار تومان است که به وسیله راه های دیگر ازجمله پرداخت غیرنقدی دریافتی این افراد نیز به یک میلیون تومان رسیده است. در چهار ماه گذشته بیش از 5500 میلیارد تومان بین کارکنان دولت برای ایجاد تعادل در دریافتی‌ها تقسیم شده و کف حقوق افزایش یافته است.سخنگوی دولت افزود: درباره بازنشستگان افرادی که در گذشته بازنشست شده‌اند و سطح حقوق آن‌ها مربوط به پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری است، دولت به سمت تعدیل دریافتی آن‌ها پیش می‌رود. در برنامه ششم همه تبعیض‌ها و تفاوت‌ها در دریافت‌ها به حداقل می‌رسد. 13 مدیر ارشد به دلیل دریافت‌های غیرمتعارف به نوعی از کار برکنار شده‌اند.وی درباره تک رقمی شدن حقوق وزرا گفت: با توجه به این‌که بیشتر کارکنان سطح مشخصی از حقوق ها دارند و با آن زندگی می‌کنند ما نیز باید از حقوقمان بگذریم و حقوق های تک رقمی را حتماً دریافت و احساس کنیم دیگران چه می‌کشند. آن‌چه که موجب نارضایتی می شود تبعیض و فقر نیست بلکه احساس آن است. از همه دستگاه‌های بازرسی و نظارتی و ذی‌حسابان انتظار داریم که ماهانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از دریافت ها با خبر و حتی اگر یک مورد اضافه‌تر از سقف تعیین شده در شورای حقوق و دستمزد دریافتی وجود داشت به ما اعلام کنند.وی افزود: سقف استفاده از بودجه کل نه تنها برای مدیران بلکه افرادی که در مناطق بد آب و هوا نیز مشغول هستند مطابق مصوبه شورای حقوق و دستمزد محدود شده است. از این پس درباره دریافتی حقوق بگیران از سران قوه با رعایت شأن آن‌ها تا پایین‌ترین رده‌ها بر مبنای مصوبه شورای حقوق و دستمزد است.نوبخت درباره رد لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه را یک بار دیگر به دلیل غایب بودن برخی اعضای کمیسیون در زمان رأی گیری در آن مطرح می‌کنیم و اگر در کمیسیون نتیجه نگرفتیم لایحه را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد. امسال دولت برای خروج از رکود مصمم است دستکم 7500 واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل را فعال کند و 16 هزار میلیارد تومان نیز برای این موضوع اختصاص داده است. تا کنون شش هزار و 200 مورد پس از طی مراحل در استان ها به بانک ها معرفی شده اند و روند پرداخت تسهیلات به آن‌ها آغاز شده است اما بانک ها مشکل دارند و باید سرعت بیشتری در این زمینه داشته باشند. لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 برای کمک به بانک ها در جهت توانمندسازی آنها برای ارائه تسهیلات به این 6200 واحد تعطیل و نیمه تعطیل بوده است. اکنون بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانک‌ها که به صورت تسهیلات پرداخت شده بازنگشته است.وی با بیان این که «دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی است»، مبلغ این بدهی را 42 هزار میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: برخی از پیمانکاران طلبکار از دولت اکنون در زندان هستند و لایحه اصلاح قانون بودجه امسال راهی برای پرداخت بدهی دولت به این پیمانکاران است. چون دولت پول نقد ندارد می‌خواهد از روش‌های رایج دنیا یعنی انتشار اوراق مالی استفاده کند و این در لایحه اصلاح قانون بودجه آمده است.در سال گذشته با بسته کوتاه مدت رونق اقتصادی در سه ماهه پایانی سال، رشد اقتصادی به دو درصد افزایش یافت اما در مجموع سال گذشته یک درصد رشد اقتصادی داشتیم.وی خاطرنشان کرد: امسال برای رشد اقتصادی پنج درصد برنامه‌ریزی کرده‌ایم و سالانه باید حدود یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و ساماندهی مؤسسات پولی و مالی از جمله 10 برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی است.سخنگوی دولت درباره نتیجه بخش بودن برجام نیز گفت: بیشتر تحریم ها در بحث هسته‌ای مربوط به موضوع تحریم نفتی بود و ما حق نداریم بیشتر از آن چیزی که هست از آن تعریف کنیم یا دستاورد بزرگی را که داریم ناچیز نشان دهیم. به ما اجازه نمی‌دادند بیشتر از یک میلیون بشکه نفت خام صادر کنیم و قرار بود این میزان را نیز 20 درصد، 20 درصد کاهش دهند و به سیاست نفت در مقابل غذا برسند. حتی کشورهایی که ما به آن‌ها کمک می‌کنیم یک گام جرأت ندارند از خط و نشانی که برای آن‌ها می‌کشند پا را فراتر بگذارند. اکنون بر اساس آخرین آمار، روزانه دو میلیون و 568 هزار بشکه نفت صادر می‌شود.وی یادآور شد: از 27 دی سال گذشته تاکنون بجز اعتراف وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری مستقیم خارجی در ایران، بیش از سه میلیارد و 418 میلیون دلار در 41 طرح در استان ها سرمایه‌گذاری شده است. آخرین مورد 4 و 2 دهم میلیارد دلار برای انرژی الکتریکی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است. باید بان‌کها خود را اصلاح کنند و از همه ظرفیت های برجام استفاده شود.

قرار بود به سیاست نفت مقابل غذا برسیم

محمدباقر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که «تاکنون 3500 میلیارد تومان به استان‌ها اختصاص داده شده است» افزود: این رقم جدای از اعتبارات طرح‌های ملی است. وی با بیان این‌که «تا هشتم تیر مبلغی برای طرح‌های عمرانی پرداخت نشد»، گفت: از هشتم تا 30 تیر 12 هزار و 700 میلیارد تومان برای این طرح‌ها اختصاص یافته است.وی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران گفت: مشخص شدن ابعاد این کار و این که چه کسانی از این حقوق ها استفاده کردند، دلایل آن و این‌که برای جلوگیری از تکرار آن چه راهکارهایی وجود دارد موضوع ابلاغیه رئیس‌جمهور و دلیل تشکیل کمیته ویژه به وسیله معاون اول بود. بر اساس بررسی های سازمان بازرسی‌کل کشور تعداد معدودی از مدیران دولتی از این حقوق و مزایا استفاده کرده‌اند و بیشتر افرادی که این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند مربوط به بخش خصوصی یعنی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط و غیرمرتبط با دولت هستند. این بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته به مرور از قوانین خاصی استفاده و خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کرده‌اند.وی با بیان این‌که «این بنگاه‌ها مجوز قانونی در این زمینه داشته‌اند»، افزود: شورای حقوق و دستمزد راه را برای همه دستگاه‌هایی که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بودند بست و برای همه چارچوب مشخصی تصویب شد. برای دریافتی همه کسانی که از بودجه کل استفاده می‌کنند سقف و کف دریافتی مشخص شده است. کف دریافتی برای برخی بازنشستگان معادل 900 هزار تومان است که به وسیله راه های دیگر ازجمله پرداخت غیرنقدی دریافتی این افراد نیز به یک میلیون تومان رسیده است. در چهار ماه گذشته بیش از 5500 میلیارد تومان بین کارکنان دولت برای ایجاد تعادل در دریافتی‌ها تقسیم شده و کف حقوق افزایش یافته است.سخنگوی دولت افزود: درباره بازنشستگان افرادی که در گذشته بازنشست شده‌اند و سطح حقوق آن‌ها مربوط به پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری است، دولت به سمت تعدیل دریافتی آن‌ها پیش می‌رود. در برنامه ششم همه تبعیض‌ها و تفاوت‌ها در دریافت‌ها به حداقل می‌رسد. 13 مدیر ارشد به دلیل دریافت‌های غیرمتعارف به نوعی از کار برکنار شده‌اند.وی درباره تک رقمی شدن حقوق وزرا گفت: با توجه به این‌که بیشتر کارکنان سطح مشخصی از حقوق ها دارند و با آن زندگی می‌کنند ما نیز باید از حقوقمان بگذریم و حقوق های تک رقمی را حتماً دریافت و احساس کنیم دیگران چه می‌کشند. آن‌چه که موجب نارضایتی می شود تبعیض و فقر نیست بلکه احساس آن است. از همه دستگاه‌های بازرسی و نظارتی و ذی‌حسابان انتظار داریم که ماهانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از دریافت ها با خبر و حتی اگر یک مورد اضافه‌تر از سقف تعیین شده در شورای حقوق و دستمزد دریافتی وجود داشت به ما اعلام کنند.وی افزود: سقف استفاده از بودجه کل نه تنها برای مدیران بلکه افرادی که در مناطق بد آب و هوا نیز مشغول هستند مطابق مصوبه شورای حقوق و دستمزد محدود شده است. از این پس درباره دریافتی حقوق بگیران از سران قوه با رعایت شأن آن‌ها تا پایین‌ترین رده‌ها بر مبنای مصوبه شورای حقوق و دستمزد است.نوبخت درباره رد لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه را یک بار دیگر به دلیل غایب بودن برخی اعضای کمیسیون در زمان رأی گیری در آن مطرح می‌کنیم و اگر در کمیسیون نتیجه نگرفتیم لایحه را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد. امسال دولت برای خروج از رکود مصمم است دستکم 7500 واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل را فعال کند و 16 هزار میلیارد تومان نیز برای این موضوع اختصاص داده است. تا کنون شش هزار و 200 مورد پس از طی مراحل در استان ها به بانک ها معرفی شده اند و روند پرداخت تسهیلات به آن‌ها آغاز شده است اما بانک ها مشکل دارند و باید سرعت بیشتری در این زمینه داشته باشند. لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 برای کمک به بانک ها در جهت توانمندسازی آنها برای ارائه تسهیلات به این 6200 واحد تعطیل و نیمه تعطیل بوده است. اکنون بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانک‌ها که به صورت تسهیلات پرداخت شده بازنگشته است.وی با بیان این که «دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی است»، مبلغ این بدهی را 42 هزار میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: برخی از پیمانکاران طلبکار از دولت اکنون در زندان هستند و لایحه اصلاح قانون بودجه امسال راهی برای پرداخت بدهی دولت به این پیمانکاران است. چون دولت پول نقد ندارد می‌خواهد از روش‌های رایج دنیا یعنی انتشار اوراق مالی استفاده کند و این در لایحه اصلاح قانون بودجه آمده است.در سال گذشته با بسته کوتاه مدت رونق اقتصادی در سه ماهه پایانی سال، رشد اقتصادی به دو درصد افزایش یافت اما در مجموع سال گذشته یک درصد رشد اقتصادی داشتیم.وی خاطرنشان کرد: امسال برای رشد اقتصادی پنج درصد برنامه‌ریزی کرده‌ایم و سالانه باید حدود یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و ساماندهی مؤسسات پولی و مالی از جمله 10 برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی است.سخنگوی دولت درباره نتیجه بخش بودن برجام نیز گفت: بیشتر تحریم ها در بحث هسته‌ای مربوط به موضوع تحریم نفتی بود و ما حق نداریم بیشتر از آن چیزی که هست از آن تعریف کنیم یا دستاورد بزرگی را که داریم ناچیز نشان دهیم. به ما اجازه نمی‌دادند بیشتر از یک میلیون بشکه نفت خام صادر کنیم و قرار بود این میزان را نیز 20 درصد، 20 درصد کاهش دهند و به سیاست نفت در مقابل غذا برسند. حتی کشورهایی که ما به آن‌ها کمک می‌کنیم یک گام جرأت ندارند از خط و نشانی که برای آن‌ها می‌کشند پا را فراتر بگذارند. اکنون بر اساس آخرین آمار، روزانه دو میلیون و 568 هزار بشکه نفت صادر می‌شود.وی یادآور شد: از 27 دی سال گذشته تاکنون بجز اعتراف وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری مستقیم خارجی در ایران، بیش از سه میلیارد و 418 میلیون دلار در 41 طرح در استان ها سرمایه‌گذاری شده است. آخرین مورد 4 و 2 دهم میلیارد دلار برای انرژی الکتریکی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است. باید بان‌کها خود را اصلاح کنند و از همه ظرفیت های برجام استفاده شود.

قرار بود به سیاست نفت مقابل غذا برسیم

گوشی موبایل

با سیاست سکوت باقری را کنار گذاشتند

با سیاست سکوت باقری را کنار گذاشتند

محمد پنجعلی  درباره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیس در نقل و انتقالات در مجموع خوب عمل کرده و فقط نقطه ضعفی که می‌توان به آن اشاره کرد جدایی رامین رضاییان و مهدی طارمی است. به اعتقاد من رضائیان و طارمی اشتباه کردند که به باشگاه‌های ترکیه رفتند. باید یکی، دو سال دیگر در ایران می‌مانند و در پرسپولیس بازی می کردند. فراموش نکنید امسال تیم ملی در مسیر صعود به جام جهانی قرار دارد و بازیکنان باید حتما در تیمی بازی کنند که بتوانند خودشان را نشان دهند. وی در ادامه درباره جدایی کریم باقری از پرسپولیس هم گفت: با کریم باقری رفتار خوبی در پرسپولیس نشد. او را هم همچون ما در سکوت خبری کنار گذاشتند. فکر می‌کنم سیاست باشگاه همین گونه است که می‌خواهند در سکوت کارهایشان را پیش ببرند تا کسی مزاحم تصمیم گیریشان نشود. باقری یک وزنه روی نیمکت پرسپولیس محسوب می‌شود و اگر بود مطمئنا به پرسپولیس کمک می‌کرد. به اعتقاد من مدیران باشگاه اگر او را نمی‌خواهند بهتر است خیلی شفاف این مساله را مطرح کنند و با افکار عمومی بازی نکنند. از طرفی می‌گویند ما او را می‌خواهیم و از طرفی دیگر قراردادش را امضا نمی‌کنند. بهتر است هر چه زودتر و شفاف درباره این موضوع اظهارنظر کنند تا همه بدانند موضع باشگاه چیست. سیاست سکوت در این‌باره خوب نیست. وی در پایان گفت: حضور مربی ایرانی در کنار کادرفنی پرسپولیس لازم است. تیم باید حتما مربی ایرانی داشته باشد تا علاوه بر ارتباط خوب با بازیکنان در جریان امور قرار داشته باشد.

با سیاست سکوت باقری را کنار گذاشتند

محمد پنجعلی  درباره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیس در نقل و انتقالات در مجموع خوب عمل کرده و فقط نقطه ضعفی که می‌توان به آن اشاره کرد جدایی رامین رضاییان و مهدی طارمی است. به اعتقاد من رضائیان و طارمی اشتباه کردند که به باشگاه‌های ترکیه رفتند. باید یکی، دو سال دیگر در ایران می‌مانند و در پرسپولیس بازی می کردند. فراموش نکنید امسال تیم ملی در مسیر صعود به جام جهانی قرار دارد و بازیکنان باید حتما در تیمی بازی کنند که بتوانند خودشان را نشان دهند. وی در ادامه درباره جدایی کریم باقری از پرسپولیس هم گفت: با کریم باقری رفتار خوبی در پرسپولیس نشد. او را هم همچون ما در سکوت خبری کنار گذاشتند. فکر می‌کنم سیاست باشگاه همین گونه است که می‌خواهند در سکوت کارهایشان را پیش ببرند تا کسی مزاحم تصمیم گیریشان نشود. باقری یک وزنه روی نیمکت پرسپولیس محسوب می‌شود و اگر بود مطمئنا به پرسپولیس کمک می‌کرد. به اعتقاد من مدیران باشگاه اگر او را نمی‌خواهند بهتر است خیلی شفاف این مساله را مطرح کنند و با افکار عمومی بازی نکنند. از طرفی می‌گویند ما او را می‌خواهیم و از طرفی دیگر قراردادش را امضا نمی‌کنند. بهتر است هر چه زودتر و شفاف درباره این موضوع اظهارنظر کنند تا همه بدانند موضع باشگاه چیست. سیاست سکوت در این‌باره خوب نیست. وی در پایان گفت: حضور مربی ایرانی در کنار کادرفنی پرسپولیس لازم است. تیم باید حتما مربی ایرانی داشته باشد تا علاوه بر ارتباط خوب با بازیکنان در جریان امور قرار داشته باشد.

با سیاست سکوت باقری را کنار گذاشتند

90ورزشی

دل بوسکه: برای همه پیامک زدم به جز کاسیاس

دل بوسکه: برای همه پیامک زدم به جز کاسیاس
ویسنته دل بوسکه، سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا عنوان کرد که برای تمام تیم ملی اسپانیا به جز کاسیاس پیام کوتاه ارسال کرده تا جدایی اش از این تیم را اعلام کند.

دل بوسکه: برای همه پیامک زدم به جز کاسیاس

ویسنته دل بوسکه، سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا عنوان کرد که برای تمام تیم ملی اسپانیا به جز کاسیاس پیام کوتاه ارسال کرده تا جدایی اش از این تیم را اعلام کند.
دل بوسکه: برای همه پیامک زدم به جز کاسیاس

خرید vpn هات اسپات شیلد

استخدام آموزش و پرورش

انتقاد از سیاست یوونتوسی ها/ ادعای جالب برادر کروس در مورد پوگبا

انتقاد از سیاست یوونتوسی ها/ ادعای جالب برادر کروس در مورد پوگبا
فلیکس کروس، برادر تونی کروس، ستاره تیم ملی آلمان و باشگاه رئال مادرید به شایعات معاوضه برادرش با پل پوگبا واکنش نشان داد.

انتقاد از سیاست یوونتوسی ها/ ادعای جالب برادر کروس در مورد پوگبا

فلیکس کروس، برادر تونی کروس، ستاره تیم ملی آلمان و باشگاه رئال مادرید به شایعات معاوضه برادرش با پل پوگبا واکنش نشان داد.
انتقاد از سیاست یوونتوسی ها/ ادعای جالب برادر کروس در مورد پوگبا

بازی

حذف 24 میلیون یارانه بگیر سیاسی است

حذف 24 میلیون یارانه بگیر سیاسی است
سعید لیلاز گفت:مصوبه حذف 24 میلیون یارانه بگیر که از سوی مجلس قبل به دولت تکلیف شد،مصوبه سیاسی است و لذا به مجلس جدید پیشنهاد می شود که این مصوبات را دوباره بررسی کنند.

حذف 24 میلیون یارانه بگیر سیاسی است

سعید لیلاز گفت:مصوبه حذف 24 میلیون یارانه بگیر که از سوی مجلس قبل به دولت تکلیف شد،مصوبه سیاسی است و لذا به مجلس جدید پیشنهاد می شود که این مصوبات را دوباره بررسی کنند.
حذف 24 میلیون یارانه بگیر سیاسی است

اسکای نیوز

روحانی قانون جرم سیاسی را برای اجرا ابلاغ کرد/ متن قانون

روحانی قانون جرم سیاسی را برای اجرا ابلاغ کرد/ متن قانون
رئیس‌جمهور کشورمان در نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری قانون جرم سیاسی را برای اجرا ابلاغ کرد.

روحانی قانون جرم سیاسی را برای اجرا ابلاغ کرد/ متن قانون

رئیس‌جمهور کشورمان در نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری قانون جرم سیاسی را برای اجرا ابلاغ کرد.
روحانی قانون جرم سیاسی را برای اجرا ابلاغ کرد/ متن قانون

دانلود سریال و آهنگ

رکورد شکنی تاریخی کاسیاس مقابل کره جنوبی

رکورد شکنی تاریخی کاسیاس مقابل کره جنوبی
دروازه بان اسطوره ای فوتبال اسپانیا توانست رکوردی جدید ثبت کند.

رکورد شکنی تاریخی کاسیاس مقابل کره جنوبی

دروازه بان اسطوره ای فوتبال اسپانیا توانست رکوردی جدید ثبت کند.
رکورد شکنی تاریخی کاسیاس مقابل کره جنوبی

wolrd press news

دفاع سیف از سیاست تک رقمی کردن‌تورم

دفاع سیف از سیاست تک رقمی کردن‌تورم

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در ميان شقوق مختلف سياست­هاي اقتصادي، بانک مرکزي متولي سياست­ پولي است که سياست­هاي ارزي و اعتباري نيز در ذيل آن تعريف مي­ شود گفت: سياست پولي به طور طبيعي اهداف متنوعي را دنبال مي‌کند که در اين ميان حفظ ثبات قيمت­ها مهمترين هدف سياست‌ پولي به شمار مي‌آيد. اما در کنار ثبات قيمتها به عنوان هدف اصلي، سياست پولي بايد به حفظ رشد اقتصادي و همچنين توازن بخش خارجي اقتصاد نيز توجه داشته باشد. سیف با بیان اینکه در سال‌های اخیر حفظ ثبات مالي نيز به يکي از اهداف مهم سياست پولي تبديل شده است گفت: با اين وجود، دستيابي همزمان به تمامي اين اهداف ممکن و مقدور نيست و پيچيدگي سياستگذاري بانک مرکزي زماني بيشتر خواهد شد که اين اهداف در تقابل با يکديگر قرار مي‌گيرند. بر همين اساس بانک مرکزي در دولت تدبير و اميد تلاش کرده است در اعمال سياست پولي، با اولويت­بندي اهداف اقتصادي متناسب با مقتضيات زماني، در راستاي دستيابي به بهترين عملکرد اقتصادي ممکن حرکت کند.  وی افزود: کنترل تورم اولويت اصلي و تامين رشد اقتصادي، ثبات مالي و توزان بخش خارجي  هدف اصلي، کنترل تورم به عنوان اهداف نهايي بانک مرکزي قرار داشته است. اما طبيعي است با توجه به محدوديت‌هاي شرايط محيطي اقتصاد و امکان بروز تکانه ­هاي مختلف اقتصادي، لزوما هر یک از نتایج به تنهایی بهترین نباشد. سیف اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی در طول سالهاي اخير را منجر به کسب موفقيت قابل ملاحظه‌اي در خصوص مهار فشارهاي تورمي دانست و گفت: نرخ تورم در ادامه روند کاهنده خود از نرخ‌هاي بالاي 40 درصد در نيمه سال 1392 به 11.2 درصد در فروردين ماه سال جاري کاهش يافته است که به زعم کارشناسان داخلي و خارجي دستاوردی مهم و کليدي براي اقتصاد کشور به شمار مي‌آيد. پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که با استمرار شرايط فعلي، روند کاهشي نرخ تورم ادامه خواهد داشت و پس از گذشت 25 سال، نرخ تورم در تابستان سال جاري سطوح تک رقمي خود را تجربه خواهد کرد. وی افزود: در حوزه توليد و در حالي که اقتصاد ايران توانست با ثبت رشد اقتصادي مثبت ۳ درصدي در سال ۱۳۹۳ فرآيند خروج از رکود اقتصادي را کليد بزند، کاهش شديد قيمت نفت و طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي و تداوم عملي تحريم‌ها طي سال ۱۳۹۴، فرآيند خروج از رکود را کند کرد. صادرات نفت خام که تا پيش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش يافته بود، به دليل کاهش قيمت نفت، کاهش مضاعف 45.5 درصدي را در سال 1394 تجربه کرد. کاهش درآمدهاي نفتي از مسير تضعيف بودجه دولت و تضعيف تراز پرداخت‌ها، شرايط محيطي نامطلوب اقتصادي را در سال ۱۳۹۴ تشديد نمود. رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور کاهش اثرات منفی کاهش درآمد نفتی عنوان کرد: بانک مرکزي کوشید تا از طريق اتخاذ سياستهاي اعتباري مناسب و تمرکز بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نيز ايفاي نقش موثر در زمينه اجراي بسته تحريک رشد اقتصادي و انبساط هدفمند و موثر نقدينگي، پيامدهاي منفي ناشي از کاهش درآمد نفت را به حداقل برساند. خوشبختانه با اجراي برجام و لغو بخش عمده‌اي از تحريم‌ها در کنار سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري بانک مرکزي در راستاي خروج از رکود، فرآيند بهبود شرايط اقتصاد از زمستان سال گذشته آغاز شده و پيش‌بيني مي‌شود طي سال جاري فرآيند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادي شتاب گیرد. نرخ سود بانکي سیف با بیان اینکه علی رغم موفقيت‌هاي حاصله در زمينه کاهش نرخ تورم و بر خلاف انتظارات اوليه موجود، کاهش نرخ‌هاي سود بانکي با چسبندگي زيادي همراه بود و به طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نيافت گفت: نرخ سود حقيقي در سال گذشته بالاترين سطوح تاريخي خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتايج بررسي‌هاي بانک مرکزي در سال 1393 حاکي از اين بود که بالا بودن نرخ‌ سود بانکي و چسبندگي رو به پايين آن، عمدتاً تحت تاثير مشکلات موجود در ترازنامه بانکها و راکد شدن بخش قابل توجهي از دارايي‌ آنها به صورت مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي و دارائی‌های غیرمالی است که در مجموع، زمينه‌ساز بروز پديده تنگناي اعتباري در شبکه بانکي بوده است. وی افزود: اين امر در کنار نقش نامساعد موسسات اعتباري غيرمجاز، به شکل‌گيري جنگ‌ قيمتي در بازار پول و افزايش نرخ‌ سود واقعي منجر شد. بر مبناي چنين تحليلي که متعاقباً مورد پذيرش غالب کارشناسان اقتصادي و بانکي نيز قرار گرفت. رويکرد بانک مرکزي در سال 1394 در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي، بر کاهش تدريجي نرخ‌هاي سود بانکي از طريق رفع علل تنگناي مالي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، متمرکز گرديد. سیف با ذکر اینکه افزايش قابل توجه نرخ­ حقيقي سود بانکي، آثار نامطلوبی را براي رشد اقتصادي به ويژه از ناحيه کاهش تقاضاي موثر و همچنين تضعيف طرف عرضه و تضعيف عملکرد نظام بانکي، به همراه دارد، تصریح کرد: بر این اساس لازم بود اقدامات عاجلي در اين زمينه صورت گیرد. در اولين گام در ارديبهشت ماه سال 1394 بانک مرکزي پيشنهادات خود در زمينه اصلاح مؤلفه‌هاي سياست پولي را به شوراي پول و اعتبار ارايه و اين شورا نيز ضمن تاکيد بر کاهش تدريجي و غيردستوري نرخ سود بانکي، با تعديل رو به پايين نرخ‌هاي سود بانکي و کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري موافقت کرد. وی افزود: علاوه بر اين، به دنبال راه‌اندازي سامانه الکترونيکي چکاوک و تکميل پوشش آن در ماه‌هاي ابتدايي سال 1394، امکان اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزي از طريق اتاق پاياپاي بانکي از ميان رفت و اين امر زمينه مناسبي را براي ساماندهي بدهي بانک ها به بانک مرکزي و تبديل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباري با نرخ‌هاي سود مناسب فراهم ساخت. رويکرد بانک مرکزي در اين زمينه، با اقدامات جانبي اين بانک در خصوص کاهش نسبت سپرده‌ قانوني بانکهاي تجاري، تعمیق و ورود فعالانه به بازار بين بانکي، تکميل شد و در مجموع شرايط بهتري براي مديريت نقدينگي در بانکها فراهم شد. مجموعه اين اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بين بانکي از 29 درصد در فروردين ماه سال 1394 به حدود 17 درصد در ارديبهشت ماه سال 1395 منجر شد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری خاطرنشان کرد: بانک مرکزي با تمرکز بر کاهش مطالبات غيرجاري به عنوان يکي از عوامل اصلي بروز تنگناي مالي در شبکه بانکي اهتمام ویژه‌ای را به کار گرفت. در سايه اقدامات انجام شده و همکاري دستگاه‌هاي ذيربط و بانکها، نسبت مطالبات غير جاري به کل تسهيلات شبکه بانکي از 12.1 در پايان سال 1393 به 10.2 درصد در پايان سال 1394 کاهش يافت که به نوبه خود در کاهش تنگناي اعتباري بانکها موثر خواهد بود. سیف تقويت نقش نظارتي و تنظيم­گري بانک مرکزي در بازار پول را يکي ديگر از اقدامات موثر بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ سود بانکي اعلام کردو افزود: در همين راستا، با روش‌هاي مختلف اين پيام و هشدار به بانک‌ها منتقل شد که نرخ‌هاي علي‌الحساب پرداختي به سپرده‌ها نسبت به سود قطعي به طور معناداري فزوني گرفته است که داراي پيامدهاي نامطلوبي بر عملکرد بانک‌ها و متعاقباً آثار حقوقي و مديريتي است که پاسخ‌گويي بانک‌ها را در رابطه با عملکرد آن‌ها دشوار می کند. سیف با تاکید بر توسعه حوزه نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: گسترش چتر نظارتي بانک مرکزي بر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نيزبه عنوان يکي ديگر از ابزارهاي کليدي براي مهار رقابت قيمتي در بازار پول و اعتبار، به رغم پيچيدگي‌هاي آن، همواره مورد توجه بانک مرکزي بوده است. وی افزود: اقدامات بانک مرکزي در اين زمينه با ابلاغ بخشنامه نحوه تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي در آذرماه سال 1394 با هدف اجراي دقيق‌تر قانون عمليات بانکي بدون ربا و تقويت شفافيت عمليات بانکي و کاهش نرخ سود بانکي، تکميل شد. اين امر که با استقبال شبکه بانکي نيز همراه بود، به ارايه پيشنهاد بانک مرکزي در زمينه کاهش سقف نرخ‌‌هاي سود بانکي (تسهيلات و سپرده‌ها) به شوراي پول و اعتبار منجر گرديد که در بهمن ماه سال 1394 به تاييد شوراي محترم پول و اعتبار رسيد. تحولات حجم نقدينگي و اجزاي آن رئیس کل بانک مرکزی با ارایه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30.0 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 1017 هزار ميليارد تومان بالغ شد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در پايان سال 1393 (22.3درصد)، 7.7 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت‌هاي بانک مرکزي به بخش توليد مربوط می‌شود. رشد 30 درصدي نقدينگي در سال 1394 به ترتيب از رشد 17.1 درصدي پايه پولي و 11 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ناشي شده که حاکي از ترکيب مناسب رشد نقدينگي در اين سال مي‌باشد. علاوه بر اين، عليرغم نقش مسلط بدهي بانکها به بانک مرکزي در رشد پايه پولي يک دهه اخير، حجم بدهي بانکها به بانک مرکزي در سال 1394 به ميزان 1.7 درصد کاهش داشته است. وی افزود: کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي در سال 1394 در شرايطي بود که بانک مرکزي در اين سال، با هدف کمک به رشد اقتصادي و اجراي بسته تحريک رشد اقتصادي، نسبت به اعطاي خط اعتباري به برخي بانکها به ويژه بانکهايي که در خريد تضميني گندم مشارکت داشتند، اقدام کرد. بديهي است که در صورت عدم مساعدت بانک مرکزي در اين زمينه حجم بدهي بانکها به بانک مرکزي به ميزان بيشتري کاهش مي‌يافت. در هر حال حمايت نظام بانکي از فعاليت‌هاي مختلف توليدي، داراي آثاري از بابت رشد نقدينگي نیز بوده است. مديريت بازار ارز رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بازار ارز در سال 1394 در نتيجه مديريت مناسب بانک مرکزي از ثبات مناسبي برخوردار بود گفت: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ريال بود که در مقايسه با رقم سال 1393 معادل 5.2 درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، در سال 1394 شکاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد رسيد  که این رقم درحال حاضر 13.3 درصد است. سیف حفظ مناسب ارزش پول ملي و ثبات در بازار ارز را با وجود افت شديد قيمت نفت از نتایج اقدامات بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته به دليل کاهش قیمت نفت درآمدهاي ارزي کشور به شدت محدود شده بود و بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملي مواجه شدند. اين دستاورد در ايران بدون فشار بر ذخاير بانک مرکزي به نحو مطلوب حاصل شده که گوياي افزايش مقاومت‌پذيري اقتصاد داخلي در مقابل شوک‌هاي بيروني است. سياستهاي اعتباري سیف با بیان اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های  اعتباری و تسهیلات پرداختی  گفت: کمک به رشد اقتصادي و صيانت هم زمان از دستاوردهاي تورمي مستلزم تخصيص بهينه منابع محدود بانک‌ها است که اين امر در تنظيم سياست‌هاي اعتباري کشور در چند سال گذشته مد نظر قرار گرفته است. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1394، با رشدی معادل 22 درصد نسبت به سال 1393 به 417 هزار ميليارد تومان بالغ شد که 63.1 درصد از تسهيلات مزبور به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص یافت. سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال 1394 معادل 82.2 درصد بود. بازطراحي نظام نظارت بانکها رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم ارایه خدمات بانکی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی در دوره پسابرجام  تصریح کرد: در دوران تحريم فاصله معني‌داري ميان روش ارائه خدمات و استانداردهای بانکداري کشور و نظام بانکي بين‌المللي ايجاد شده و ضروري است با تلاش‌هاي فراگير، منظم و مستمر اين فاصله را از ميان برداريم. يکي از الزاماتي که نهادهاي ناظر و نظام بانکي بين‌المللي براي ايجاد تعامل کامل و پايدار از ما انتظار دارند، وجود نظام نظارتي مقتدر و کارآمد است. در دست‌يابي به استانداردهاي بين‌المللي ضرورت دارد اقدامات سه‌جانبه‌اي از سوي بانک مرکزي، حسابرسان نظام بانکي و بانک‌ها صورت گيرد. وی افزود: بانک مرکزي از اواخر سال ۹۳ بازطراحي نظام نظارت بر بانک‌ها را به طور جدي در دستور کار قرار داده است. اولين محصول اين بازنگري، ابلاغ صورت‌هاي مالي نمونه بانک‌ها در بهمن ماه سال گذشته بود که انتظار داريم بانک‌ها با جديت و توجه به آن عمل کنند. صورت‌هاي مالي عملکرد سال مالي ۹۴، مبناي اصلي ارزيابي شفافيت اطلاعات مالي بانک‌ها خواهد بود که با استفاده از رویکرد گزارشگري مالي (IFRS) و با هدف انطباق تدريجي با استاندارد مذکور و رهنمودهاي کميته بال و با رويکردي واقع‌گرايانه در ملحوظ داشتن محدوديت‌هاي موجود بانک‌ها تنظيم‌شده و اولين گام اساسي در افزايش شفافيت اطلاعات مالي به شمار مي‌آيند. سیف با اشاره به آخرين تجربه‌هاي جهاني بر پايه يافته‌هاي تحقيقاتي پس از بحران‌هاي بانکي مبنی بر توجه ويژه نظام نظارتي به ريسک‌هاي سيستم بانکی افزود: در اين رابطه دو تحول جديد در نگرش نهادهاي نظارتي شکل گرفته که شامل نظارت بر گروه‌ بانکي در مقابل رويکرد سنتي نظارت بر بانک و شناخت مدل کسب و کار بانک است. گروه بانکي شامل هر هويت مرتبطي است که مي‌تواند ريسکي را به يک بانک و نهايتاً سيستم بانکي منتقل کند. بنابراين ضروري است نهاد نظارت، گروه بانکي را مورد ارزيابي و پايش مستمر قرار دهد که البته چنين رويکردي فراتر از رويکرد تلفيقي حسابداري است. وی با بیان اینکه نهاد نظارتي بايد تصوير روشني از مدل کسب و کار بانک‌ها و تغييرات آن داشته باشد و برنامه نظارتي خود را بر پايه اين شناخت طراحي کند افزود: چنين رويکردي اقتضا مي‌کند نهاد نظارت، بانک‌ها را با مشخصه‌هاي مدل کسب و کار آنان طبقه‌بندي کرده و نقاط آسيب‌پذير را که بالقوه مي‌تواند به بانک صدمه واردکند، شناسايي و سپس مکانيزم‌ها و ابزارهاي نظارتي خود را متناسب با آن تنظيم کند و اين به آن معناست که زمان و منابع بيشتري بايد به نظارت بانک‌هاي پيچيده‌تر و ريسکي‌تر تخصيص داده شود. هر دو موضوع مورد اشاره در بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي از طريق گسترش دامنه مقررات احتياطي مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: دو رکن ديگر که مکمل زنجيره کارآمدي نظارت است شامل حسابرسان مستقل نظام بانکي و هيئت مديره بانک‌هاست. در اين ارتباط، بانک مرکزي در برنامه بازطراحي، استفاده بيشتر از خدمات حسابرسي مستقل را از طريق برون‌سپاري بخشي از فعاليت‌هاي نظارتي مورد توجه قرار داده است که موجب گسترش کسب و کار و ارتقاي حرفه حسابرسي کشور نیز خواهد شد و البته متقابلاً نظارت حرفه‌اي بر کيفيت عملکرد حسابرسان را نيز طلب مي‌کند که سازوکار آن هم در دست تدوين است. پايش عملکرد اعضاي هيئت مديره و ارتقاي نظام تأييد صلاحيت مديران ارشد بانک‌ها موضوع ديگري است که در بازطراحي نظام نظارت مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتي سیف با تاکید بر اینکه بانک مرکزي به عنوان ستون مهم نظام پولي و مالي کشور همواره با هجمه دشمنان در جنگ اقتصادي مواجه بوده تا جايي که در جريان مناقشات پرونده هسته‌اي، مستقيماً هدف تحريم قرار گرفت اظهار داشت: اين امر ضرورت توجه اين بانک به آموزه‌هاي اقتصاد مقاومتي را بيش از پيش نمايان مي‌سازد. در همين راستا، اين بانک پس از ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، بر تنظيم و اجراي سياستهاي پولي، اعتباري، ارزي و نظارتي خود بر اين مهم تاکيد ويژه داشته است. وی افزود: رويکردهاي اصلي بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در جهت استفاده از ظرفيتهاي خالي اقتصاد و تقويت تامين مالي خُرد، همگي در سازگاري و تطابق با اصول اقتصاد مقاومتي قرار داشته و اقدامات اين بانک تا تحقق اهداف تعيين شده در “برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي کشور” تداوم خواهند داشت. سیف با بیان اینکه برنامه مزبور در قالب دو طرح “ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول کشور” و “تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي” مشتمل بر 9 پروژه در حوزه‌هاي مختلف سياست پولي، اعتباري، ارزي و نظارتي، از سوي “ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي” به بانک مرکزي محول شده است افزود: پنج پروژه آن به عنوان پروژه‌هاي اولويت‌دار سال 1395 انتخاب شده‌اند که اميد مي‌رود با اجراي کامل پروژه‌هاي مزبور، شاخص‌هاي مقاومت‌پذيري اقتصاد در مقابل شوک‌هاي داخلي و خارجي به نحو مطلوبي ارتقاء يابند. ضمن آنکه در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سال جاری، اخیراً در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد برای تحرک بخشی به تولید و اشتغال، کارگروه‌هایی در مراکز استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل و نسبت به بررسی و معرفی واحد‌های کوچک و متوسط که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند بلا فاصله منجر به رشد تولید و حفظ اشتغال شود به شبکه بانکی اقدام کنند. وی اقدامات بانک مرکزی در این‌زمینه هم‌راستا با صدور بخشنامه‌ها را به شرح زیر عنوان کرد: 1-بازنگری در ضوابط مربوط به ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و همچنین سوابق ناشی از چک‌های برگشتی. 2-اجازه استمهال مطالبات غیرجاری کمتر از 10 میلیارد ریال بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها. 3-مستثنی شدن کلیه بنگاه‌های کوچک و متوسط از ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی ، بدهی‌های غیر جاری و حداقل نسبت مالکانه در مورد بنگاه‌هایی که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند منجر به فعالیت تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی باشد. 4-اولویت قائل شدن برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری که بیش از 60 % پیشرفت فیزیکی دارند. 5-صدور مجوز انتشار اوراق بهادار رهنی و ایجاد بازار‌های رهن ثانویه در جهت رونق بخشی به بخش مسکن. 6-امکان پرداخت تسهیلات ساخت در بافت ‌های فرسوده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم. 7- امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن، بدون سپرده‌گذاری قبلی به متقاضیان، توسط بانک مسکن که قبلاً سایر بانک‌های تجاری مجاز شده بودند. 8-اختصاص 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های منتخب برای طرح تعویض و جایگزینی 60 هزار خودرو فرسوده شامل :کامیون ، اتوبوس و مینی بوس.

دفاع سیف از سیاست تک رقمی کردن‌تورم

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در ميان شقوق مختلف سياست­هاي اقتصادي، بانک مرکزي متولي سياست­ پولي است که سياست­هاي ارزي و اعتباري نيز در ذيل آن تعريف مي­ شود گفت: سياست پولي به طور طبيعي اهداف متنوعي را دنبال مي‌کند که در اين ميان حفظ ثبات قيمت­ها مهمترين هدف سياست‌ پولي به شمار مي‌آيد. اما در کنار ثبات قيمتها به عنوان هدف اصلي، سياست پولي بايد به حفظ رشد اقتصادي و همچنين توازن بخش خارجي اقتصاد نيز توجه داشته باشد. سیف با بیان اینکه در سال‌های اخیر حفظ ثبات مالي نيز به يکي از اهداف مهم سياست پولي تبديل شده است گفت: با اين وجود، دستيابي همزمان به تمامي اين اهداف ممکن و مقدور نيست و پيچيدگي سياستگذاري بانک مرکزي زماني بيشتر خواهد شد که اين اهداف در تقابل با يکديگر قرار مي‌گيرند. بر همين اساس بانک مرکزي در دولت تدبير و اميد تلاش کرده است در اعمال سياست پولي، با اولويت­بندي اهداف اقتصادي متناسب با مقتضيات زماني، در راستاي دستيابي به بهترين عملکرد اقتصادي ممکن حرکت کند.  وی افزود: کنترل تورم اولويت اصلي و تامين رشد اقتصادي، ثبات مالي و توزان بخش خارجي  هدف اصلي، کنترل تورم به عنوان اهداف نهايي بانک مرکزي قرار داشته است. اما طبيعي است با توجه به محدوديت‌هاي شرايط محيطي اقتصاد و امکان بروز تکانه ­هاي مختلف اقتصادي، لزوما هر یک از نتایج به تنهایی بهترین نباشد. سیف اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی در طول سالهاي اخير را منجر به کسب موفقيت قابل ملاحظه‌اي در خصوص مهار فشارهاي تورمي دانست و گفت: نرخ تورم در ادامه روند کاهنده خود از نرخ‌هاي بالاي 40 درصد در نيمه سال 1392 به 11.2 درصد در فروردين ماه سال جاري کاهش يافته است که به زعم کارشناسان داخلي و خارجي دستاوردی مهم و کليدي براي اقتصاد کشور به شمار مي‌آيد. پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که با استمرار شرايط فعلي، روند کاهشي نرخ تورم ادامه خواهد داشت و پس از گذشت 25 سال، نرخ تورم در تابستان سال جاري سطوح تک رقمي خود را تجربه خواهد کرد. وی افزود: در حوزه توليد و در حالي که اقتصاد ايران توانست با ثبت رشد اقتصادي مثبت ۳ درصدي در سال ۱۳۹۳ فرآيند خروج از رکود اقتصادي را کليد بزند، کاهش شديد قيمت نفت و طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي و تداوم عملي تحريم‌ها طي سال ۱۳۹۴، فرآيند خروج از رکود را کند کرد. صادرات نفت خام که تا پيش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش يافته بود، به دليل کاهش قيمت نفت، کاهش مضاعف 45.5 درصدي را در سال 1394 تجربه کرد. کاهش درآمدهاي نفتي از مسير تضعيف بودجه دولت و تضعيف تراز پرداخت‌ها، شرايط محيطي نامطلوب اقتصادي را در سال ۱۳۹۴ تشديد نمود. رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور کاهش اثرات منفی کاهش درآمد نفتی عنوان کرد: بانک مرکزي کوشید تا از طريق اتخاذ سياستهاي اعتباري مناسب و تمرکز بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نيز ايفاي نقش موثر در زمينه اجراي بسته تحريک رشد اقتصادي و انبساط هدفمند و موثر نقدينگي، پيامدهاي منفي ناشي از کاهش درآمد نفت را به حداقل برساند. خوشبختانه با اجراي برجام و لغو بخش عمده‌اي از تحريم‌ها در کنار سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري بانک مرکزي در راستاي خروج از رکود، فرآيند بهبود شرايط اقتصاد از زمستان سال گذشته آغاز شده و پيش‌بيني مي‌شود طي سال جاري فرآيند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادي شتاب گیرد. نرخ سود بانکي سیف با بیان اینکه علی رغم موفقيت‌هاي حاصله در زمينه کاهش نرخ تورم و بر خلاف انتظارات اوليه موجود، کاهش نرخ‌هاي سود بانکي با چسبندگي زيادي همراه بود و به طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نيافت گفت: نرخ سود حقيقي در سال گذشته بالاترين سطوح تاريخي خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتايج بررسي‌هاي بانک مرکزي در سال 1393 حاکي از اين بود که بالا بودن نرخ‌ سود بانکي و چسبندگي رو به پايين آن، عمدتاً تحت تاثير مشکلات موجود در ترازنامه بانکها و راکد شدن بخش قابل توجهي از دارايي‌ آنها به صورت مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي و دارائی‌های غیرمالی است که در مجموع، زمينه‌ساز بروز پديده تنگناي اعتباري در شبکه بانکي بوده است. وی افزود: اين امر در کنار نقش نامساعد موسسات اعتباري غيرمجاز، به شکل‌گيري جنگ‌ قيمتي در بازار پول و افزايش نرخ‌ سود واقعي منجر شد. بر مبناي چنين تحليلي که متعاقباً مورد پذيرش غالب کارشناسان اقتصادي و بانکي نيز قرار گرفت. رويکرد بانک مرکزي در سال 1394 در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي، بر کاهش تدريجي نرخ‌هاي سود بانکي از طريق رفع علل تنگناي مالي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، متمرکز گرديد. سیف با ذکر اینکه افزايش قابل توجه نرخ­ حقيقي سود بانکي، آثار نامطلوبی را براي رشد اقتصادي به ويژه از ناحيه کاهش تقاضاي موثر و همچنين تضعيف طرف عرضه و تضعيف عملکرد نظام بانکي، به همراه دارد، تصریح کرد: بر این اساس لازم بود اقدامات عاجلي در اين زمينه صورت گیرد. در اولين گام در ارديبهشت ماه سال 1394 بانک مرکزي پيشنهادات خود در زمينه اصلاح مؤلفه‌هاي سياست پولي را به شوراي پول و اعتبار ارايه و اين شورا نيز ضمن تاکيد بر کاهش تدريجي و غيردستوري نرخ سود بانکي، با تعديل رو به پايين نرخ‌هاي سود بانکي و کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري موافقت کرد. وی افزود: علاوه بر اين، به دنبال راه‌اندازي سامانه الکترونيکي چکاوک و تکميل پوشش آن در ماه‌هاي ابتدايي سال 1394، امکان اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزي از طريق اتاق پاياپاي بانکي از ميان رفت و اين امر زمينه مناسبي را براي ساماندهي بدهي بانک ها به بانک مرکزي و تبديل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباري با نرخ‌هاي سود مناسب فراهم ساخت. رويکرد بانک مرکزي در اين زمينه، با اقدامات جانبي اين بانک در خصوص کاهش نسبت سپرده‌ قانوني بانکهاي تجاري، تعمیق و ورود فعالانه به بازار بين بانکي، تکميل شد و در مجموع شرايط بهتري براي مديريت نقدينگي در بانکها فراهم شد. مجموعه اين اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بين بانکي از 29 درصد در فروردين ماه سال 1394 به حدود 17 درصد در ارديبهشت ماه سال 1395 منجر شد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری خاطرنشان کرد: بانک مرکزي با تمرکز بر کاهش مطالبات غيرجاري به عنوان يکي از عوامل اصلي بروز تنگناي مالي در شبکه بانکي اهتمام ویژه‌ای را به کار گرفت. در سايه اقدامات انجام شده و همکاري دستگاه‌هاي ذيربط و بانکها، نسبت مطالبات غير جاري به کل تسهيلات شبکه بانکي از 12.1 در پايان سال 1393 به 10.2 درصد در پايان سال 1394 کاهش يافت که به نوبه خود در کاهش تنگناي اعتباري بانکها موثر خواهد بود. سیف تقويت نقش نظارتي و تنظيم­گري بانک مرکزي در بازار پول را يکي ديگر از اقدامات موثر بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ سود بانکي اعلام کردو افزود: در همين راستا، با روش‌هاي مختلف اين پيام و هشدار به بانک‌ها منتقل شد که نرخ‌هاي علي‌الحساب پرداختي به سپرده‌ها نسبت به سود قطعي به طور معناداري فزوني گرفته است که داراي پيامدهاي نامطلوبي بر عملکرد بانک‌ها و متعاقباً آثار حقوقي و مديريتي است که پاسخ‌گويي بانک‌ها را در رابطه با عملکرد آن‌ها دشوار می کند. سیف با تاکید بر توسعه حوزه نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: گسترش چتر نظارتي بانک مرکزي بر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نيزبه عنوان يکي ديگر از ابزارهاي کليدي براي مهار رقابت قيمتي در بازار پول و اعتبار، به رغم پيچيدگي‌هاي آن، همواره مورد توجه بانک مرکزي بوده است. وی افزود: اقدامات بانک مرکزي در اين زمينه با ابلاغ بخشنامه نحوه تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي در آذرماه سال 1394 با هدف اجراي دقيق‌تر قانون عمليات بانکي بدون ربا و تقويت شفافيت عمليات بانکي و کاهش نرخ سود بانکي، تکميل شد. اين امر که با استقبال شبکه بانکي نيز همراه بود، به ارايه پيشنهاد بانک مرکزي در زمينه کاهش سقف نرخ‌‌هاي سود بانکي (تسهيلات و سپرده‌ها) به شوراي پول و اعتبار منجر گرديد که در بهمن ماه سال 1394 به تاييد شوراي محترم پول و اعتبار رسيد. تحولات حجم نقدينگي و اجزاي آن رئیس کل بانک مرکزی با ارایه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30.0 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 1017 هزار ميليارد تومان بالغ شد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در پايان سال 1393 (22.3درصد)، 7.7 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت‌هاي بانک مرکزي به بخش توليد مربوط می‌شود. رشد 30 درصدي نقدينگي در سال 1394 به ترتيب از رشد 17.1 درصدي پايه پولي و 11 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ناشي شده که حاکي از ترکيب مناسب رشد نقدينگي در اين سال مي‌باشد. علاوه بر اين، عليرغم نقش مسلط بدهي بانکها به بانک مرکزي در رشد پايه پولي يک دهه اخير، حجم بدهي بانکها به بانک مرکزي در سال 1394 به ميزان 1.7 درصد کاهش داشته است. وی افزود: کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي در سال 1394 در شرايطي بود که بانک مرکزي در اين سال، با هدف کمک به رشد اقتصادي و اجراي بسته تحريک رشد اقتصادي، نسبت به اعطاي خط اعتباري به برخي بانکها به ويژه بانکهايي که در خريد تضميني گندم مشارکت داشتند، اقدام کرد. بديهي است که در صورت عدم مساعدت بانک مرکزي در اين زمينه حجم بدهي بانکها به بانک مرکزي به ميزان بيشتري کاهش مي‌يافت. در هر حال حمايت نظام بانکي از فعاليت‌هاي مختلف توليدي، داراي آثاري از بابت رشد نقدينگي نیز بوده است. مديريت بازار ارز رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بازار ارز در سال 1394 در نتيجه مديريت مناسب بانک مرکزي از ثبات مناسبي برخوردار بود گفت: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ريال بود که در مقايسه با رقم سال 1393 معادل 5.2 درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، در سال 1394 شکاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد رسيد  که این رقم درحال حاضر 13.3 درصد است. سیف حفظ مناسب ارزش پول ملي و ثبات در بازار ارز را با وجود افت شديد قيمت نفت از نتایج اقدامات بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته به دليل کاهش قیمت نفت درآمدهاي ارزي کشور به شدت محدود شده بود و بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملي مواجه شدند. اين دستاورد در ايران بدون فشار بر ذخاير بانک مرکزي به نحو مطلوب حاصل شده که گوياي افزايش مقاومت‌پذيري اقتصاد داخلي در مقابل شوک‌هاي بيروني است. سياستهاي اعتباري سیف با بیان اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های  اعتباری و تسهیلات پرداختی  گفت: کمک به رشد اقتصادي و صيانت هم زمان از دستاوردهاي تورمي مستلزم تخصيص بهينه منابع محدود بانک‌ها است که اين امر در تنظيم سياست‌هاي اعتباري کشور در چند سال گذشته مد نظر قرار گرفته است. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1394، با رشدی معادل 22 درصد نسبت به سال 1393 به 417 هزار ميليارد تومان بالغ شد که 63.1 درصد از تسهيلات مزبور به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص یافت. سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال 1394 معادل 82.2 درصد بود. بازطراحي نظام نظارت بانکها رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم ارایه خدمات بانکی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی در دوره پسابرجام  تصریح کرد: در دوران تحريم فاصله معني‌داري ميان روش ارائه خدمات و استانداردهای بانکداري کشور و نظام بانکي بين‌المللي ايجاد شده و ضروري است با تلاش‌هاي فراگير، منظم و مستمر اين فاصله را از ميان برداريم. يکي از الزاماتي که نهادهاي ناظر و نظام بانکي بين‌المللي براي ايجاد تعامل کامل و پايدار از ما انتظار دارند، وجود نظام نظارتي مقتدر و کارآمد است. در دست‌يابي به استانداردهاي بين‌المللي ضرورت دارد اقدامات سه‌جانبه‌اي از سوي بانک مرکزي، حسابرسان نظام بانکي و بانک‌ها صورت گيرد. وی افزود: بانک مرکزي از اواخر سال ۹۳ بازطراحي نظام نظارت بر بانک‌ها را به طور جدي در دستور کار قرار داده است. اولين محصول اين بازنگري، ابلاغ صورت‌هاي مالي نمونه بانک‌ها در بهمن ماه سال گذشته بود که انتظار داريم بانک‌ها با جديت و توجه به آن عمل کنند. صورت‌هاي مالي عملکرد سال مالي ۹۴، مبناي اصلي ارزيابي شفافيت اطلاعات مالي بانک‌ها خواهد بود که با استفاده از رویکرد گزارشگري مالي (IFRS) و با هدف انطباق تدريجي با استاندارد مذکور و رهنمودهاي کميته بال و با رويکردي واقع‌گرايانه در ملحوظ داشتن محدوديت‌هاي موجود بانک‌ها تنظيم‌شده و اولين گام اساسي در افزايش شفافيت اطلاعات مالي به شمار مي‌آيند. سیف با اشاره به آخرين تجربه‌هاي جهاني بر پايه يافته‌هاي تحقيقاتي پس از بحران‌هاي بانکي مبنی بر توجه ويژه نظام نظارتي به ريسک‌هاي سيستم بانکی افزود: در اين رابطه دو تحول جديد در نگرش نهادهاي نظارتي شکل گرفته که شامل نظارت بر گروه‌ بانکي در مقابل رويکرد سنتي نظارت بر بانک و شناخت مدل کسب و کار بانک است. گروه بانکي شامل هر هويت مرتبطي است که مي‌تواند ريسکي را به يک بانک و نهايتاً سيستم بانکي منتقل کند. بنابراين ضروري است نهاد نظارت، گروه بانکي را مورد ارزيابي و پايش مستمر قرار دهد که البته چنين رويکردي فراتر از رويکرد تلفيقي حسابداري است. وی با بیان اینکه نهاد نظارتي بايد تصوير روشني از مدل کسب و کار بانک‌ها و تغييرات آن داشته باشد و برنامه نظارتي خود را بر پايه اين شناخت طراحي کند افزود: چنين رويکردي اقتضا مي‌کند نهاد نظارت، بانک‌ها را با مشخصه‌هاي مدل کسب و کار آنان طبقه‌بندي کرده و نقاط آسيب‌پذير را که بالقوه مي‌تواند به بانک صدمه واردکند، شناسايي و سپس مکانيزم‌ها و ابزارهاي نظارتي خود را متناسب با آن تنظيم کند و اين به آن معناست که زمان و منابع بيشتري بايد به نظارت بانک‌هاي پيچيده‌تر و ريسکي‌تر تخصيص داده شود. هر دو موضوع مورد اشاره در بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي از طريق گسترش دامنه مقررات احتياطي مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: دو رکن ديگر که مکمل زنجيره کارآمدي نظارت است شامل حسابرسان مستقل نظام بانکي و هيئت مديره بانک‌هاست. در اين ارتباط، بانک مرکزي در برنامه بازطراحي، استفاده بيشتر از خدمات حسابرسي مستقل را از طريق برون‌سپاري بخشي از فعاليت‌هاي نظارتي مورد توجه قرار داده است که موجب گسترش کسب و کار و ارتقاي حرفه حسابرسي کشور نیز خواهد شد و البته متقابلاً نظارت حرفه‌اي بر کيفيت عملکرد حسابرسان را نيز طلب مي‌کند که سازوکار آن هم در دست تدوين است. پايش عملکرد اعضاي هيئت مديره و ارتقاي نظام تأييد صلاحيت مديران ارشد بانک‌ها موضوع ديگري است که در بازطراحي نظام نظارت مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتي سیف با تاکید بر اینکه بانک مرکزي به عنوان ستون مهم نظام پولي و مالي کشور همواره با هجمه دشمنان در جنگ اقتصادي مواجه بوده تا جايي که در جريان مناقشات پرونده هسته‌اي، مستقيماً هدف تحريم قرار گرفت اظهار داشت: اين امر ضرورت توجه اين بانک به آموزه‌هاي اقتصاد مقاومتي را بيش از پيش نمايان مي‌سازد. در همين راستا، اين بانک پس از ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، بر تنظيم و اجراي سياستهاي پولي، اعتباري، ارزي و نظارتي خود بر اين مهم تاکيد ويژه داشته است. وی افزود: رويکردهاي اصلي بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در جهت استفاده از ظرفيتهاي خالي اقتصاد و تقويت تامين مالي خُرد، همگي در سازگاري و تطابق با اصول اقتصاد مقاومتي قرار داشته و اقدامات اين بانک تا تحقق اهداف تعيين شده در “برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي کشور” تداوم خواهند داشت. سیف با بیان اینکه برنامه مزبور در قالب دو طرح “ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول کشور” و “تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي” مشتمل بر 9 پروژه در حوزه‌هاي مختلف سياست پولي، اعتباري، ارزي و نظارتي، از سوي “ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي” به بانک مرکزي محول شده است افزود: پنج پروژه آن به عنوان پروژه‌هاي اولويت‌دار سال 1395 انتخاب شده‌اند که اميد مي‌رود با اجراي کامل پروژه‌هاي مزبور، شاخص‌هاي مقاومت‌پذيري اقتصاد در مقابل شوک‌هاي داخلي و خارجي به نحو مطلوبي ارتقاء يابند. ضمن آنکه در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سال جاری، اخیراً در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد برای تحرک بخشی به تولید و اشتغال، کارگروه‌هایی در مراکز استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل و نسبت به بررسی و معرفی واحد‌های کوچک و متوسط که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند بلا فاصله منجر به رشد تولید و حفظ اشتغال شود به شبکه بانکی اقدام کنند. وی اقدامات بانک مرکزی در این‌زمینه هم‌راستا با صدور بخشنامه‌ها را به شرح زیر عنوان کرد: 1-بازنگری در ضوابط مربوط به ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و همچنین سوابق ناشی از چک‌های برگشتی. 2-اجازه استمهال مطالبات غیرجاری کمتر از 10 میلیارد ریال بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها. 3-مستثنی شدن کلیه بنگاه‌های کوچک و متوسط از ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی ، بدهی‌های غیر جاری و حداقل نسبت مالکانه در مورد بنگاه‌هایی که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند منجر به فعالیت تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی باشد. 4-اولویت قائل شدن برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری که بیش از 60 % پیشرفت فیزیکی دارند. 5-صدور مجوز انتشار اوراق بهادار رهنی و ایجاد بازار‌های رهن ثانویه در جهت رونق بخشی به بخش مسکن. 6-امکان پرداخت تسهیلات ساخت در بافت ‌های فرسوده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم. 7- امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن، بدون سپرده‌گذاری قبلی به متقاضیان، توسط بانک مسکن که قبلاً سایر بانک‌های تجاری مجاز شده بودند. 8-اختصاص 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های منتخب برای طرح تعویض و جایگزینی 60 هزار خودرو فرسوده شامل :کامیون ، اتوبوس و مینی بوس.

دفاع سیف از سیاست تک رقمی کردن‌تورم

موسیقی